دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه ۷ شهریورماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از کشف یک پرونده “اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی” در یکی از بانک‌های دولتی خبر دادە و گفتە کە اختلاس‌گر بازداشت شدە است.
به گفتە علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران “مدیر دایره صندوق بانک با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی، اقدام به طراحی برنامەهای به منظور اختلاس بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است تا با تبدیل آن به ۶۰ میلیون رمز ارز خارجی از نوع تتر، این مبلغ را به کیف پول مجازی خود وارد کند و سپس به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود.”
صالحی افزود کە متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی “اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز جمعا به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرده به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط سیستم بانکی تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد”.
اتو نیوز وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفتە دادستانی، سامانه “سایما” در آخر وقت اداری متوجه مغایرت ۲۹ هزار میلیارد ریالی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک، از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل آورده و در ادامه با صدور دستورات قضایی، متهمان دستگیر شدند.
سامانه حسابداری متمرکز سامانه یک‌پارچه مدیریت اسناد (سایما) با هدف متمرکز کردن ثبت و صدور اسناد مالی، ایجاد شفافیت، کاهش هزینه‌های شعب و جلوگیری از اعمال سلایق توسط بانک ملی بە کار گرفتە می‌شود. به همین خاطر برخی گمانه‌زنی می‌کنند کە احتمالا این اختلاس در بانک ملی انجام شدە است.
فساد در ایران
گفتنی است جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین کشورها حتی در بین کشورهای منطقه به شمار می‌‌رود. از جمله گزارش‌ها در این خصوص، سازمان شفافیت بین‌الملل، بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار دارد.
به کانال اتو نیوز وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) گزارش خود را برپایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. معیارهای این بررسی عمدتا شامل اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاست‌مداران و مقام‌های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر و غیره است.
رده‌بندی کشورها از منظر فساد مالی بر اساس دادن امتیاز بین یک تا ۱۰۰ به کشورها است. در این بین کشوری که از امتیاز کمتری برخوردار باشد، از منظر مالی فاسدتر از کشورهایی است که امتیازات بیشتری کسب می‌کنند.